تاريخ : چهاردهم شهریور 1392 | 3:34 | نویسنده : سیدوحید روزگار


نظریه شماره ۱

نظریه مشورتی:

 ۱- منظور از ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۱۸ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ماه از ورود سنش به ۱۷ سالگی گذشته را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

۲- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

سوال:

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

اولا- منظور از  ۱۸ سال تمام چه می باشد آیا منظور ۱۷ سال و ۱۲ ماه می باشد یا اینکه شخصی که ۱۸ سال و ۱۲ ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن ۱۸ سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.trans نظریات مشورتی جدید قانون مجازات اسلامی 1392

 

نظریه شماره۲

 نظریه مشورتی:

    ۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

   ۲- درماده ۴۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

 ۳- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

سوال:

نظربه مفاد مواد ۳۹،۴۰،۴۲ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده ۴۲ چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه شماره ۳

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدور ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ومقررات مشابه آن درماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

سوال:

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ۹۲ تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست?

نظریه شماره ۴

نظریه مشورتی:

 ۱- درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده ۳۶قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴وشماره ۶۹۶مورخ۱۴/۵/۱۳۸۵درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

   ۲- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

سوال:

۱- با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا آراء وحدت رویه ۶۹۶و ۶۷۷ در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

۲-    منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه جرائمی است?

نظریه شماره ۵

نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

سوال:

نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده ۲۵۵ ق.م اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ ماده ۴۸۷ق.م.ا مصوب ۹۲ و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟

حالیه با عنایت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند .

نظریه شمار ۶

 نظریه مشورتی:

درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.

سوال:

چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود؟

نظریه شماره ۷

 نظریه مشورتی:

    ۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

   ۲- درماده ۴۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

 ۳- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

سوال:

نظربه مفاد مواد ۳۹،۴۰،۴۲ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر؟ و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده ۴۲ چیست؟ و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد؟ مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه شماره ۸

 نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده۱۲۲قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند ۷سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده ۷۲۸قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای”شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود.

سوال:

احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

۱-   آیا مقررات شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات و یا قوانین متفرقه می باشد یا اینکه مقررات قانون تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی هستند؟

۲-   با توجه به اینکه در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه شروع به ارتکاب بعضی از جرائم جرم تلقی شده درحالیکه درماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائم جرم تلقی شده آیا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده ۱۲۲ آن عمل نمود؟

نظریه شماره ۹


نظریه مشورتی:

          پاسخ سئوال مطروحه اختلافی و از موارد رجوع به اصل ۱۱۷ قانون اساسی است. حضرت امام خمینی(ره) ( توضیح المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی هاشمی قم ۱۴۲۴ ق.ج اصل ۱۴۸) و مقام معظم رهبری ( اجوبه الا ستفتائات ، قم ۱۴۲۴ ق ص ۶۳) صائبین را اهل کتاب دانسته اند. برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و پیرو حضرت یحیی (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه ای از یهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هستند.

سوال:

با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (۱۳۹۲) صابئین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت­های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیست بفرمائید دیه آنها چگونه محاسبه می گردد؟

نظریه شماره ۱۰

 نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه مقنن در مقام ایجاد نظم خاص برای” مجازات شروع به جرم  ” در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ می باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است و نیز در راستای یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررات ماده ۷۲۸ قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون مطلق است لذا این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود، در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون بطور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰ همان قانون تعیین می شود.

سوال:

در ماده ۱۲۲ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث شروع جرم در جرایم با مجازات حبس درجه ۵ شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جرم برخی جرایم در تعزیرات جرم بود مانند مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۶و ۵۳۷ و۵۳۸ و۵۴۰ و۵۳۹ در جعل و تزویر که طبق ماده ۵۴۲ شروع به جرم آنها جرم بود لیکن طبق ماده ۱۲۲ مذکور این جرایم که حبس درجه ۵ ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیا از این پس در این جرایم شروع به جرم آنها جرم نیست؟ چرا که قانونگذار در بحث معاونت به این مطلب اشاره کرده که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولی در بحث شروع به جرم به سایر قوانینی که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ سایر قوانین مربوط به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این طور استدلال شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده۷۲۸ از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معینی از تعزیرات پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیز اشاره می گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

نظریه شماره ۱۱

 نظریه مشورتی:

با توجه به صراحت ماده ۱۲۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده ۶۱۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

سوال:

با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است : در صورتیکه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح ذیل است…

و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت مجازات پیش بینی شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده ۶۱۲ فلذا با توجه به اینکه ماده ۱۲۷ مذکور در صورتی حاکم است که درقانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد ولی ماده ۶۱۲ مذکور مجازات معاون را تعیین نموده ازطرف دیگر قانون مجازات جدید هم در بحث معاونت فقط ماده ۷۲۶ تعزیرات را حذف کرده است و اشاره ای به ماده ۶۱۲ نکرده است بنابراین آیا ماده ۱۲۷ از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده ۶۱۲ مذکور میباشد یا خیر؟

نظریه شماره ۱۲

 نظریه مشورتی:

با توجه به تبصره ۱ماده ۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید.

سوال:

آیا اعمال تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص مستخدمین دستگاههای دولتی مبنی برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکم دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال نماید؟

نظریه شماره ۱۳

 نظریه مشورتی:

به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

سوال:

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟

نظریه شماره ۱۴

 نظریه مشورتی:

هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه ۲وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد۳۱به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند.

سوال:

آیا بالحاظ مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه فقط منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام می تواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند؟ یا موضوع از مواردی است که دادگاه مکلف است آن را در رای خود قید نماید و برای اصلاح رای پرونده به دادگاه صادرکننده اعاده نماید؟

نظریه شماره ۱۵

نظریه مشورتی:

با عنایت به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می شوند.

سوال:

مجازات قانونی اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند و ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست؟

نظریه شماره ۱۶

نظریه مشورتی:

تبصره ۴ماده۳قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره ۴ماده ۳قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده ۱۱قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.

سوال:

با توجه به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده ۱۱ قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده­هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره ۴ ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟

نظریه شماره ۱۷

نظریه مشورتی:

با توجّه به صدور ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ومقررات مشابه آن درماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

سوال:

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود؟

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ۹۲ تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست؟

 نظریه شماره ۱۸

نظریه مشورتی:

۱-   آنچه در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت”به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا ۶ محکوم شود…” که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.

۲-   چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ­علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشد.

سوال:

۱- منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟

۲-   با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم ­الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل



  • نمونه سوال
  • عروسی ها